النائب إيهاب رمزى
تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لوزير المالية، لمراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزم أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل.
وأوضح النائب إيهاب رمزى أن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت إلى استياء كبير لدى المحامين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين أعلنوا رفضهم لتطبيق الفاتورة الإلكترونية ، معتبرين أنه قرار مخالف للدستور، مؤكدًا أن الأطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين والغاء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية عليهم.
وأضاف رمزى أن أي تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه وإلا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالبًا من الدكتور محمد معيط الوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والإسراع في إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.
وطلب «رمزى» من المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة على وجه السرعة إلى لجنة الخطة والموازنة واستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة.
وأكد رمزى على ضرورة إعادة النظر في الرسوم العالية حتى لايتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه في العام والمحامى لن يستفيد شيئا منها.
