أرشيفية
طالب حزب العدل، اللجنة التشريعية بمجلس النواب بضرورة الإسراع في مناقشة وعرض مشروع قانون حظر زواج الأطفال على الجلسة العامة للمجلس لإقراره و الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان في شهر يونيو الماضي، بهدف حظر ومعاقبة كل من يساهم فى زواج ذكر أو أنثى لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة ميلادية وقت الزواج.
وذكر حزب العدل، في بيان له، أن ما حدث في الشرقية هو انتهاك صريح بحق الأطفال، وأنه لم يعد مقبولا تبرير البعض لهذه الأفعال تحت عنوان العادات والتقاليد، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلات تشريعية عاجلة، وضرورة قيام مؤسسات الدولة المنوطة بدورها لتأهيل الفتيات الناجيات من الزواج المبكر واعادتهم مرة أخري لمسار التعليم بالإضافة لضرورة وجود صندوق تعويض للناجيات من العنف من السيدات والأطفال.
و أكد الحزب على ضرورة أن تتعاون مؤسسات الدولة معاً سواء وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمجلس القومي للأمومة والطفولة من أجل القيام بدورهم للتوعية والوقوف ضد زواج القاصرات والأطفال.
وجدد حزب العدل دعوته بأهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وإصدار قانون جديد له يفعل من استقلاليته وفقا لما نص عليه دستور ٢٠١٤ وتعديلاته ، ليمارس دوره بشكل فعال ومؤثر.
