برلمانيون يطالبون بمراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، الحكومة بمراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد إقراره، حتى لا تتسبب فى عرقلة تطبيق القانون.

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

 

وقال النائب أحمد عبد الماجد الأحمر: "نشكر الحكومة واللجنة على مشروع القانون والجهد المبذول فيه، والحقيقة اللجنة بذلت مجهود كبير فى مناقشة مشروع القانون على مدار ثلاثة أيام، والصورة الأولى من مشروع الحكومة لم تكن بالشكل الأفضل واللجنة دققت الصياغة وأخرجت مشروعا جيدا، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون"

 

من جانبه، قال النائب أسامة الهوارى: "نحن أمام قانون يعالج أثر تشريعي لقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته، يمس قطاع كبير من المواطنين، وملايين الأسر فى انتظار هذا القانون"، وطالب بأن تكون اللائحة التنفيذية أكثر مرونة، هناك 3 ملايين أسرؤة تقدمت فى إطار قانون 17 لسنة 2019 وما تم البت فيه لم يتجحاوز 100 ألف طلب.

 

وتابع: "لازم اللائحة تتوافق مع القانون ولا تكون معرقلة لتطبيقه، كما أن الإحلال والتجديد لم يتم النص عليه فى القانون، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

 

 

 

وأضاف النائب وجيه سنبل: "هذا القانون أتى فى توقيت مناسب جدا حيث يمس ملايين المصريين، وهذا القانون ينظم البناء على الأراضي وأملاك الدولة مع الالتزام بالحفاظ على الأراضي وأملاك الدولة".

 

وتحدث النائب رزق علواني، قائلا: "القانون يحل مشكلات على أرض الواقع، بعض المواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات المعنية دون معرفة سبب الرفض، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

 

وقالت النائبة نهال المغربل: "من الضرورى أن تعرف الحكومة المواطنين على المستندات المطلوبة لتنفيذ القانون، وتتبع مسار تنفيذ القانون، والجهاز الإدارى المسئول عن تنفيذ القانون، وكذلك موضوع اللائحة التنفيذية، للتيسير على المواطنين، وأن تكون هناك قاعدة بيانات، لاستغلال الثروة العقارية فى مصر بشكل أفضل والقدرة على استصدار سياسات تساهم فى تطوير هذا القطاع الهام".