تقدمت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس اللمجلس، بشأن إخضاع أعمال المحاماة للفاتورة الإلكترونية على غير سند دستوري.
وأوضحت النائبة نشوى رائف في طلب الإحاطة، أنه لما كانت المحاماة رسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور وهي مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا وإنما هو جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة، فجعل الدستور من المحاماة شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة يمارسها المحامون في استقلال فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها، ومن يضع عليها أعباء إضافية فانما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد، ومن ثم فإن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة وما تلاه من إلزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين ما هو إلا قرار حكومي معيب يلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقة فورا.
وطالبت بمناقشة طلب الإحاطة على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب والقيمة المضافة كممثلين للحكومة، وذلك في حضور نقيب محامين مصر وممثلين عن المحامين للاستماع إلى رأيهم.