النائب محمود قاسم
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع فى إجراء مراجعة لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والخاص بإخضاع بعض أنشطة المحال التجارية التى تتطلب موافقة أمنية لممارسة نشاطها، مؤكداً أن هذا القرار سيكون عائقاً أمام مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية، خاصة أنه توسع بصورة مبالغ فيها على إلزام مختلف المشروعات التجارية بالخضوع له.
وتساءل "قاسم"، فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلاً: هل يعقل أن تطلب الحكومة موافقات أمنية على أنشطة بسيطة مثل محلات البقالة والمقاهى والكافيهات والكافيتريات ومحلات بيع المشروبات الباردة والساخنة بجميع أنواعها ومحلات بيع وصيانة الهواتف وإكسسواراتها وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وإكسسواراتها وحتى محلات مسح الأحذية وتصليحها.
وقال النائب محمود قاسم، إن القرار اشتمل أيضاً خدمة الديلفرى ونقل البضائع وشحنها ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء "الحلاقة" وملاعب ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وحمامات السباحة والحمامات العمومية ومحلات ألعاب البلاييشتش وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى.
كما تساءل النائب محمود قاسم عن طريقة الحصول على الموافقات الأمنية وأسعارها، مؤكداً أن مثل هذه الأمور تعوق الاستثمار فى مختلف المشروعات التى تضمنها القرار، والتى تصل إلى حوالى 71 نشاطاً، مطالباً من الحكومة إعادة النظر فى هذا القرار برمته وأن يتم اختصار الحصول على الموافقات الأمنية على الأنشطة التى تتطلب تحقيق الأمن فقط وألا يتم تعميم القرار على كل هذه الأنشطة، فعلى سبيل المثال ما هى الخطورة فى نشاط مسح الأحذية أو حلاقة الشعر أو بيع المشروبات البادرة والساخنة.
