النائب محمود شعلان
تقدم النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والتوابع على مستوى الجمهورية، خاصة بالتزامن مع قرب إقرار قانون التصالح ومناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية هما كلمة السر فى تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وتطبيق قانون البناء الجديد بعد إقراره قريبا، إضافة إلى أن اعتماد الأحوزة كلمة السر فى القضاء على البناء العشوائى والمخالف بشكل جذرى.
وشدد عضو النواب، على ضرورة أن يتم اعتماد الأحوزة وفقا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها، خاصة تلك التى تعانى من الكثافة العالية وبعض القرى لا يوجد لها ظهير صحراوى ومن ثم يجب التوسع الرأسى فى هذه المناطق لمواجهة أزمة السكن والتصدى للزيادة السكانية، وهذا الأمر يتطلب حصرا شاملا لكافة القرى واحتياجات كل منطقة على حدى، ومن ثم الشروع فى اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية.
وأشار النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد به العديد من التسهيلات والتيسيرات وبالمثل مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد جاء ليعالج مظومة البناء فى مصر بصورة كبيرة، ولكن شريطة اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية بشكل عاجل.
