قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أهم الأزمات التي نضعها أمام طاولة النقاش حول مشروع قانون العمل الجديد كانت أزمة تصفية العمال من المصانع والشركات، موضحا أن هذه القضية تمس آلاف من الموظفين والعاملين، فبعد حدوث أزمة اقتصادية للكيان الذين يعملون تحت مظلته لمدة أعوام يجدون أنفسهم بلا عمل.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن هناك خلافات على وضع المادة التى تحسم مصير الموظفين عند تصيفة الكيانات العاملة، موضحا أنها ظلت محل جدال خلال جلسات الاستماع، لاسيما عند تأخر الأحكام القضائية لمدة قد تزيد عن 20 عاما، الأمر الذى يهدر حقوق العاملين، لذا لابد من حفظ حقوق العاملين في هذه الحالات، وضمانة تقديم كافة الإعانات المالية لحين العثور على فرصة بديلة.