تقدم اليوم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين، بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقال النائب فريدي البياضي: كما كان متوقعاً؛ واستمراراً للسياسات الاقتصادية البائسة التي تتحمل مسئوليتها حكومتكم ويجب أن تُحاسب عليها؛ لطمتنا بالأمس موجة جديدة من تعويم الجنيه، وخفض قيمته؛ ومزيد من الإغراق للمواطن المصري؛ بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة التي تطال الجميع؛ لاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرًا.
وأكد النائب في سؤاله، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي لوضع قاسٍ للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.
وتابع النائب: على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحة في التوجه بالسؤال التالي: ما إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟ وهل ستتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ لماذا لا تُدار الأزمة الحالية بسياسة اقتصاد الحرب ويتم اتخاذ قرارات استثنائية، ولو لفترة مؤقتة؛ مثل تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية ومزيد من الدعم لبعض السلع الأساسية وعقوبات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي يجرّمها الدستور والقانون؟! وما برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟
وتساءل النائب أيضاً: حسناً فعلت الحكومة (وإن كانت تأخرت كثيراً) بإصدار قرارات طالبنا بها مراراً تتعلق بترشيد الإنفاق العام ولكن لماذا يتم النص على استثناء قطاعات ووزارات بالكامل من ترشيد الإتفاق؟! ألم يكن من الأنسب ترشيد البنود غير الأساسية وغير العاجلة في جميع القطاعات؟! وما موقف المشروعات الكبرى التي يتم إتفاق التريليونات عليها من داخل ومن خارج الموازنة؟! لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها وتأجيل كل ما ليس بعاجل وليس بضروري في هذه الفترة الاستثنائية؟!
واختتم البياضي سؤاله للحكومة؛ ما رد وتوضيح الحكومة لما صرّح به صندوق النقد الدولي في مؤتمره الصحفي خصوصاً فيما ورد فيه عن تعديل سياسات نقدية ومالية عامة؟ وعن الإنفاق على بيع أصول بقيمة 8.4 مليار دولار على مراحل زمنية؟! وما هذه الأصول؟! ومن المشتري؟! وفي نهاية أسئلته قال النائب، أطالب بمثول رئيس الحكومة بصفة عاجلة أمام مجلس النواب للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها.
