حذر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، من استمرار التداعيات التحديات الخطيرة التي تواجه قطاع التشييد والبناء والإسكان، وعلى رأسها الارتفاعات المستمرة والجنونية فى مستلزمات هذا القطاع وفى مقدمتها حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن هذه التحديات أثرت سلبياً على القطاع العقارى وأدت إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الوحدات السكنية، مما أدى إلى ركود كبير فى مخرجات القطاع العقارى وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وقال "حنفى" فى تصريحات له، ليس هناك أى طريق لعودة الاستقرار الى القطاع العقارى سوى قيام الحكومة بعمل دراسة جادة وحقيقية لأسعار جميع المستلزمات التى تدخل فى صناعة التشييد والبناء والإسكان، وفى مقدمتها حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن تحديد الأسعار الحقيقية للحديد والأسمنت مع وضع هامش ربح مناسب للمستثمرين فى الحديد والأسمنت هو الضمانة الحقيقية لبيع الحديد والأسمنت بالأسعار المناسبة والحقيقية.
وأكد النائب سيد حنفى طه، أن الفوضى عمت فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، خاصة أن هناك تفاوتاً كبيراً فى بيع الحديد والأسمنت من تاجر وآخر حتى داخل المنطقة الواحدة، مطالباً بإحالة جميع المخالفين من التجار الجشعين إلى الكسب غير المشروع.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ قطاع التشييد والبناء والإسكان من أزماته الحادة، خاصة أنه يساهم بنحو 20% من الناتج القومي ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، وهناك ما يقرب من 100 مهنة تتبع هذا القطاع، وغالبية هذه المهن أصبحت شبه متوقفة بسبب الركود الكبير فى القطاع العقارى.
وتساءل النائب سيد حنفى طه عن الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تدخل الحكومة لتحديد الأسعار الحقيقية للحديد والأسمنت، خاصة أن هذه السلع من السلع الاستراتيجية والمهمة، مؤكداً أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سيؤدى إلى عواقب وخيمة على قطاع التشييد والبناء والإسكان الذى يعد واحداً من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى.
وطالب النائب سيد حنفى طه بترك استيراد الحديد من الخارج وخاصة السعودي والتركي لعمل اتزان في الأسعار وترك السلع للعرض والطلب وتنفيذ قانون الاحتكار على المخالفين وعدم الإصغاء لموضوع إيقاف المصانع لأنها في الحقيقه صناعة تقوم على الاحتكار، وتنم على جشع في الأرباح لدرجة مهولة، خاصة أن الأسمنت كل مكوناته محلية وليس له علاقه بالدولار من قريب أبو بعيد، متسائلاً كيف ترتفع أسعار الأسمنت في أقل من سنة من 600 جنيه إلى 2000 جنيه، واصفاً هذا الأمر بالمهزلة التى ليس لها أى علاقة بما يسمى الاقتصاد الحر.
