لجنة الصناعة
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لها لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة رحاب موسى بشان إقامة مصانع ومشروعات منتجة بمحافظة دمياط، وذلك لمواجهة ظاهرة البطالة بالمحافظة بعد الركود بمهنة صناعة الأثاث.
وأوصت لجنة الصناعة، بزيارة مدينة الأثاث فى دمياط وكذلك اقتراح مكان جديد فى المحافظة لإنشاء مدينة صناعية تختص بصناعات أخرى واستعجال رد المحافظة بشأن مكان اقامة مصانع ومشروعات منتجة بمحافظة دمياط.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن إقامة منطقة صناعية بقرية صان الحجر بمركز بسيون بمحافظة الغربية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوفير العمالة اللازمة للتنقيب على الأرض المخصصة لعمل المنطقة الصناعية فى مدينة صان الحجر بمركز بسيون.
وخلال الاجتماع أكد النائب محمد أحمد فايد، مقدم طلب الإحاطة، أن القرية بها مساحات شاسعة وغير مستغلة تابعة لوزارة السياحة والآثار، وخاصة أن مركز بسيون يعانى من عدم توافر فرص عمل وأن هذا المشروع سيوفر آلاف من فرص العمل.
وقال فايد، إن مدينة بسيون تعانى من عدم توافر أى أرض صالحة لعمل منطقة. صناعية حتى يتم عمل مشروعات للنفع العام.
بدوره أكد أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، أن هناك لجنة قررت ترشيح ٥ أفدنة لصالح اقامة مشروعات خاصة بمبادرة حياة كريمة وأكدنا أنه لا مانع من التعامل مع هذه الأرض وجاء الترشيح لأنها أرض منخفضة وخالية من الاثار بشرط التزام المحافظة تقديم الخرائط وتحمل تكلفة التنقيب.
كما أشار الى أنه لا مانع اذا رغب النائب فى ترشيح أى مكان لانشاء منطقة صناعية بشرط أن تكون خالية من الآثار.
بدوره قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن كل ما طلبته وزارة الآثار تم الموافقة عليه وتم تقديم الخرائط الخاصة بالمشروع مؤكدا أن مدينة بسيون بالفعل تحتاج لاقامة منطقة صناعية.
بدوره أكد علاء قريطم عضو مجلس النواب، أنه لا توجد مشكلة ان تقدم المحافظة ما يفيد ادراج المشروع فى خطتها الاستثمارية الى قطاع الآثار حتى يتسنى الانتهاء من تخصيص الأرض والبدء فى الانتفاع بها.
وأشار قريطم، إلى أنه يجب عمل حصر بالأرض البور حتى يتم إدراجها والانتفاع بها فى مشروعات صناعية وعمل تسهيل حتى يتم النفع العام بالدولة.
وقال سامح حبيب، عضو مجلس النواب، إن ممثل الأثار يقول أنه لا يوجد مانع حتى يتم منح الأرض لعمل منطقة صناعية، وفى نفس الوقت يقول أنه لا يجب التعامل إلا مع جهات، قائلا: "وهنا نود أن نؤكد أن النائب نفسه جهة يمثل جهة فهو يمثل مجلس النواب".
