أمين صالح
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بشأن خطة محددة زمنيا لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصادي الرسمى للدولة.
وقالت "علي"، في طلب الإحاطة، إنه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى إلا أنه حتى الآن ليس لدينا خطة محددة الأهداف بإطار زمنى تساعد في تسريع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى.
واقترحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن تكون لدينا خطة علي سبيل المثال بدمج 15% من الاقتصاد غير الرسمى الي الاقتصاد الرسمى بحلول عام 2025 و25% بحلول عام 2027.
وطالبت "على" بتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الخطة حتى يتم محاسبتها بشكل دورى عما أنجزته في هذا الصدد موضحة أن عددا من المنظمات الدولية قدر الاقتصاد غير الرسمى بأنه يساوى الاقتصاد الرسمى تقريبا.
وتابعت: بهذا الشكل فإن الاقتصاد الرسمى حاليا يمثل نصف الاقتصاد الفعلي ومن ثم يتم إهدار جانب كبير على الدولة المصرية، وفي حالة النجاح في ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ستجرى مضاعفة حصيلة الضرائب.
