مكافحة التمييز
منح مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، المقدم من النائبة مها عبد الناصر، والذى تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، لمناقشته وابداء رأيها به، المفوضية عدة صلاحيات هامة لعل أبرزها الحق في رصد ومتابعة قضایا التمییز وتلقي شكاوى المواطنین في هذا المجال، وحق رفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى، والمطالبة بالتعویض لصالح ضحایا انتهاكات التمییز.
ونص مشروع القانون، بإلزام المفوضية بإصدار تقریر سنوي عن نتائج أعمالها فى مكافحة التمییز وتقديمة للبرلمان، متضمنا أی مقترحات تشریعیة أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفیذیة معها فى تحقیق أهدافها، فضلا عن مراقبة تطبیق قانون إنشاء المفوضية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفیذا لها واتخاذ كل الإجراءات واتباع جمیع الوسائل لضمان تطبيقها، مع إعداد دلیل إرشادي للجمهور یتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم قانون إنشاء المفوضیة، مع نشر ثقافة موضوع عمل المفوضیة، والتوعية بها ، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعلیم، والتنشئة، والإعلام والتثقیف، مع تقدیم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسیة والفنیة في مجال المفوضیة، وتدریب الإدارة أو الموظفین والمسؤولین في الجهات المعنیة على كیفیة وأھمیة تمكین الأفراد من الحصول على المعلومات.
