مطالبات تحت قبة النواب برفع معاش "تكافل وكرامة" وانتقادات لتعامل موظفي "التضامن"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمُنعقدة اليوم الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، انتقادات حادة حول تعامل موظفي وحدات التضامن الاجتماعي مع المواطنين، فضلا عن تأخر وصول بطاقات معاش "تكافل وكرامة"  إلي مستحقيها، وسط مُطالبات بزيادة المبلغ المخصص للأسرة.

وانتقد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، تعامل الموظفين بوحدات التضامن الاجتماعي مع المواطنين، قائلاً : "أين هو جبر الخواطر في وزارة التضامن، المواطن يتعرض لانتهاك ومهانة، وكأن الموظفين يدفعون للمواطن من جيوبهم".

ولفت "عبد الستار"، إلي أن المواطنين وصلوا إلي مرحلة لا يمكن تحقيقها، مشيراً إلي أن مال الفقراء حق للفقراء ومبلغ الـ 450 جنية معاش تكافل وكرامة غير كاف.

من جانبه، أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن ترعى ملف الفقراء و الغلابة والمعاقين والمؤسسات الأحداث مؤكدا بان هذا الملف يُدار بشكل غير مرضي .ولفت " أباظة " إلي القيادة السياسية  ترعى هذا الملف وفي كل مرة الرئيس يتكلم عن هذه الشريحة قائلاً : " أين الوزارة في ادارة هذا الملف لأنها غير ناجحة في ذلك".

وأضاف "أباظة"، قائلاً : "اضم صوتي الي زملائي، المشكله حقيقية ولابد من اعادة النظر في تكافل و كرامة لأنها لا تكفي بأي شكل من الأشكال، وبدون سبب ونحن نلهث دون إجابة".

وفي السياق ذاته، طالب النائب جابر أبو خليل، بإقرار تشريع لرفع معاش تكافل وكرامة، قائلاً: "مبلغ الـ 450 جنية لا يكفى سوى ثمن كيلو ونصف لحمة، فكيف تعيش به أسرة متكاملة طوال الشهر".

وقال النائب أحمد الشيشيني، إن موظفي وزارة التضامن "يقهروا" و"ينهروا" المواطنين علي حد وصفه، مضيفا : "عندي في كوم حمادة بيرموا الورق في وش الناس، واتحدي الوزيرة بأن ذلك يحصل".

ومشدد "الشيشيني" علي أهمية تدريب وتأهيل الموظفين للتعامل مع المواطنين، مشيراً  إلي إشكالية سقوط "السيستم" بوحده الشؤون الاجتماعية بدائرته منذه عام ونصف،