ندى سليم
أعلن محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة اليوم الإثنين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الطيران المدني بشأن فساد ومخالفات بشركة "سمارت للطيران".
وقال "الصمودي"، في مستهل الطلب المقدم منه، أن شركة "سمارت للطيران"، شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، تم إنشائها عام 2007، بغرض تقديم خدمة التاكسي الجوي والإسعاف الطائر، وتقديم خدمة مميزة لرجال الأعمال، يتكون أسطولها من طائرة جلف و ٦ طائرات سيسنا سايتيشن.
وأضاف "عضو مجلس النواب"، منذ إنشائها عام 2007 وحتى عام 2023 لم تُحقق الغرض المرجو منها، وتلاحقها الخسائر، وتقابل الخسائر بمزيد من القروض، ويسودها الإهمال والفساد نتيجة تراخي الرقابة عليها وعلى القائمين بأمرها.
وتابع "الصمودي"، وصل الإهمال والفساد إلى أقصاه داخل شركة سمارت للطيران، عندما قام رئيس مجلس إدارتها بتعديل اللائحة ونظام العمل الأساسي لها، ضاربين بالقوانين والأحكام المنظمة لعملها عرض الحائط.
واستكمل، نتيجة فشل الشركة في تحقيق أي مكاسب، وزيادة حجم خسائرها، أوصى مجلس إدارة الشركة ببيع طائرة من طاقم أسطولها لسداد جزء من قيمة قرض طويل الأجل حصلت عليه الشركة من البنك الأهلي، وتم عمل إعلانات بالفعل للطائرة على مواقع بيع الطائرات على الإنترنت بنظام الوساطة على أن يتم تحديد عمولة للوسيط قدرها ٢% وتم التصديق على هذا العقد على أن تكون أقل قيمة لبيع الطائرة ٣ ونصف مليون دولار.
وكشف "الصمودي"، أنه تم إتمام عملية البيع في شهر سبتمبر الماضي ، لشركة تركية، وذلك عن طريق وسيط وتم سداد قيمة العمولة ولم يتم البيع عن طريق مزاد علني معلن ومحدد التاريخ كما هو معمول به قانونًا، على الرغم من أن طائرات شركة سمارت مملوكة للدولة، ولم يتم الإعلان عن لجنة فحص وتقييم لسعر الطائرة وفقا لحالتها، ولم يتم الإعلان عن أي دراسة من بيت خبرة معتمد، لدراسة ما تحتاجه الشركة للتحديث، أو ما يثبت أفضلية بيع الطائرة أو إعادة صيانتها بالكامل.
