وجه محمد مصطفي السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب سؤالا لهيئة التنمية الصناعية قائلا، أين البيئة الآمنة المستقرة للمستثمر حتى يأتى لكى يستثمر في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة 3 طلبات إحاطة بشأن تعظيم دور الاستفادة من موارد الدولة وإمكانياتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات كذلك ضعف دور مكاتب التنثيل التجارى في الخارج.
أضاف السلاب، أن هناك أزمة تتعلق بالتعامل مع المستثمر فعلي سبيل المثال تقوم الحكومة ببيع الأراضي للمستثمرين متضمنة رسوم المرافق ثم نفاجأ بأن تقوم شركة الكهرباء بعد ذلك بطلب رسوم الكهرباء ثم الغاز فكيف يستقيم هذا في الوقت الذي تباع فيه الأرض مرفقة وهنا يتم دفع المرافق مرتين.
بدوره قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، "نسعى من خلال طلب الإحاطة المقدم، النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى من خلال عدة إجراءات لابد أن تفعل، مؤكدا أن الاقتصاد القوى من ضمن أساس الدولة القوية.
وأضاف درويش، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير سلبي علي الصناعات موضحا أن طلب الاحاطة جاء بعد الفجوة بين المأمول والأموال التي يتم ضخها في المشروعات وبين الواقع ، مشيرا الي ان نسبة الأشغال وصلت الي 15٪ وحجزات المشاريع وصلت نسبتها الى 40٪ في حين ان المستثمرين الذين يعملون يواجهون معوقات في التصنيع.
وأكد درويش، هناك فترق بين المناطق الصناعية فى التسهيلات المقدمة فهناك مناطق تقدم لها المحافظة خدمات وتسهيلات وأخري تواجه معوقات كبيرة، موضحا ان هناك اهدار ملايين الجنيهات ومشاكل كبيرة في التصنيع، طالبا بتفعيل وطريقة أفضل للتسهيل على المستثمرين، قائلا: محتاجين حلول لإزالة تلك المعوقات التي تواجه المصنعين.
وشن درويش، هجوما كبيرا علي هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن الهيئة تعوق الصناعة، كما أن هناك صناعات تم تدميرها في مصر مطالبا بحضور رئيس الهيئة التنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاجتماع اللجنة حتى نعرف ما هى حلولهم لمشاكل المستثمرين في مصر.
فيما قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، إنه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء علي ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي ، مؤكدا ان التصنيع البديل المحلي يجب ان يكون علي نفس مستوي المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how
وأشار محمد سعد عوض الله إلى أنه يجب إلغاء الضريبة المفروض علي حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا حيث أنهفي عام 2005 صدر القانون، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون لالغاء الضريبة على عقود نقل التكنولوجيا وجارى استكمال التوقيعات.
وشدد عوض الله، أنه يجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية .
كما وجهت أميرة أبو شقة، عدة أسئلة بشأن طلب الإحاطة المقدم ما هى الخطة العامة لتلك المكاتب؟ وما هى المخرجات المتمثلة فى الصادرات والواردات والاستثمارات؟ ومن هم المستثمرين الذين جاؤوا للاستثمار من خلال تلك المكاتب؟.
وشنت أبو شقة، هجوما كبيرا علي الحكومة بسبب ما وصفته بسياساتها الخاطئة متابعة: "كل قرارات الحكومة تمخض الجبل فولد فأرا".
وعلق محمد السلاب وكيل اللجنة نتمني أن يكون هناك تطوير كبير في قطاع الصناعة وخاصة بعد الأزمة الأخيرة فالجميع أصبح علي يقين أنه لا ملاذ غير الصناعة .
بدوره قال المهندس علاء صلاح الدين مصطفي مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، "نسعى لنكون أحد الدول المصنعة لبطاريات الليثيوم وفي هذا الاطار حينما بحثنا عن تصنيف مصر فيما يتعلق بموارد الليثيوم اكتشفنا أننا غير مصنفين رغم أننا نمتلك اليثيوم والسبب هنا عدم وجود موارد لعمل استكشافات لحصر موارد مصر في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعمل حاليا علي حصر موارد مصر حتى يتم وضعها علي الخريطة الاستثمارية ومن ثم يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بالشكل الأمثل، مؤكدا على أنه ينبغي أن نضع أولوية لتصنيع بعض المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وهو الأمر الذي يساعدنا بشكل كبير في دعم وتوطين الصناعة وتشجيعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
