قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إنها تلقت توصيات لجنة القوى العاملة، حول طلب الإحاطة التي تقدمت به بشأن استراتيجية وزارة القوى العاملة لتوفير وظائف للمواطنين بالقطاع الخاص، مؤكدة أن اللجنة أوصت بضرورة أن توفى وزارة القوى العاملة اللجنة، بعدد الشركات المصرية التي تعمل في مجال إلحاق العمالة بموسم الحج.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة طالبت الوزارة أيضا بتوفير بيانات حول عدد العمال التي تم تسفيرهم من خلال كل شركة مع بيان تصنيف المهن وبيان التدابير الإحترازية التي اتخذها الوزارة لحماية هذه العمالة.
وطالبت اللجنة الوزارة أيضًا بضرورة تقعيل مقترح إدراج مشروع قانون العمل الجديد، من أجل معالجة الأزمات التي تعترض طريق العمال بالداخل التي تتم من خلال الشركات الوسيطة غير الخاضعة لوزارة القوى العاملة.