النائب طارق نصير
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، و20 عضو من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وقال النائب طارق نصير، فى استعراضه طلب المناقشة العامة، إن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التى تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.
وأشار نصير، إلى أهمية الحديث فى هذا الصدد عن الاقتصاد الدائرى، والذى يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
ونوه نصير، إلى أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات فى مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم بإعادة تنظيم عمليتى الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهى إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير فى سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير فى السياسات والتنظيمات المتبعة.
وأكد نصير، أن الاقتصاد الدائرى يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد فى الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة فى كافة مجالات الاقتصاد وتقليل تكاليف إدارة المخلفات وخلق أسواق وصناعات جديدة.
ولفت نصير، إلى أنه بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة والنجاح فى مجال الاقتصاد الدائري، إلا أن الأمر يتطلب مزيد من الاهتمام بهذا النموذج التنموى كأحد المسارات المهمة فى تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، حيث يلعب دورا محوريا فى تقليل الاعتماد على الواردات من ناحية بإعادة الاستخدام، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تسهم بدورها فى حل مشكلة البطالة من ناحية أخرى، هذا إلى جانب أهميته فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتداعيات ذلك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم المخلفات فى مصر سنويا يصل إلى نحو 26 مليون طن، مضيفا هذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدى إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا.
وشدد نصير، على ضرورة تبنى الدولة المصرية رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، إلى جانب توافر الإرادة المصممة على التعامل بحرفية مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ على النحو المتميز الذى شهده المؤتمر الأممى (كوب 27) الذى نظمته مصر خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
