مٌطالبات نيابية للحكومة بتشجيع المشروعات الصغيرة في مجال "المخلفات" وتشجيع الابتكار

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، نظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، أهمية مناقشة المجلس ملف الاقتصاد الدائري، لاسيما وأن حجم المخلفات فى مصر ليس أقل من 30 مليون طن سنويا وقد يزيد من كل أنواع المخلفات الزراعية والصناعية والتكنولوجية وأن المُستخدم منها لا يزيد عن 20%، وهو ما يعنى ضياع ثروة هائلة على الاقتصاد القومى نفشل فى استغلالها تماما .

وقالت "عفيفي"، إن مصر مازالت فى البدايات بل ومتأخرين جدا، هناك دول سبقتنا فى هذا المضمار مثل ألمانيا والسويد وغيرهما أنجزوا وأقاموا صناعات ضخمة على النفايات والمخلفات وباتوا يستوردون مخلفات ونفايات من الخارج لإعادة تدويرها وتصنيعها بمنتجات عالية الجودة، وكذلك الصين التى أصبحت اليوم تصدر منتجاتها فى ملايين الحاويات للخارج لتعود هذه الحاويات مرة أخرى إلى الصين محملة بنفايات ومخلفات من دول لا تستفيد بها لتقوم الصين بإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى.

وأضافت "عفيفي"، أن المخلفات نعمة وليست نقمة، يجب أن نستخدمها، وهى كنز، مشيرة إلى أن مصر لديها كل الإمكانيات وينقصنا فقط الإرادة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة

وشددت "عفيفي"، على ضرورة الاهتمام وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكى تعمل فى هذا المجال سواء شركات جمع ونقل المخلفات والنفايات أو مجالات إعادة التدوير و التصنيع وأيضا مجالات الابتكار التكنولوجى التى تعمل فى خلق أفضل الطرق فى إعادة التدوير، مشيرة إلى أن هذه الشركات من حيث حجمها هى الانسب لطبيعة هذه الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، ومن ثم توسيع العمل لتكون هذه الشركات هى المغذية للمصانع المتوسطة والكبيرة بالمواد الخام المستخلصة من النفايات و المخلفات بعد جمعها و تنقيتها وتجهيزها مرة أخرى فى صورة مواد خام صالحة للتصنيع أو فى شكل منتجات نصف مصنعة تعتمد عليها المصانع الكبيرة فى تصنيع منتجاتها النهائية أو سلع وسيطة مغذية للصناعات الكبيرة .

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات الصغيرة ،لاسيما وأن لدينا قانون منظم لها وجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لذلك ينبغى تشجيعهم حتى يعملوا فى المجالات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، بالإضافة لتوفير دراسات الجدوى لهم والتمويل وحوافز معينة للتصدي، لافته إلى أنه يمكن تصدير أسمدة عالية الجودة من هذه المخلفات، وكذلك توفير طاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة كما هو حادث بالفعل حيث يتم بيع الطاقة المنتجة لصالح مصانع الأسمدة.

وطالبت البرلمانية بضرورة اهتمام الحكومة بهذا النوع من الاقتصاد، وهو بالفعل بديل للاقتصاد الخطى الذى تتبعه حكومتنا، رغم أنه موجود منذ السبعينيات فى أوروبا، و تحديدا فى سويسرا وكثير من الدول التى اتبعته وحققت إنجازات هائلة فى تخفيض تكاليف الإنتاج وإطالة عمر المنتجات وتقليل حجم النفايات و المخلفات، مما يساهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير ما ينفق عليها وفتح مصادر دخل جديدة.

من جانبه، شدد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تدخل الحكومة بشكل مباشر فى ملف مخلفات المنازل، حيث أنها منذ أن منحت إحدى الشركات الحق فى إدارة هذا الملف وكانت تجربة سيئة، لم تتدخل منذ ذلك الحين، لافتاً إلى غياب عنصر التدوير والتصنيع فى هذه المنظومة حيث تركت الحكومة الملف لجامعى القمامة وأصبح دورها الوحيد حالياً جمعها من صناديق القمامة أى "بيئي" وليس "اقتصادي"، بعدما تنتهى قيمتها فى إثر قيام النباشين باستخراج المفيد فى التدوير.

فى السياق ذاته، شددت النائبة نهال المغربل، ضرورة التحول بشكل جذرى إلى الاقتصاد الدائري، لاسيما مع ارتفاع عدد السكان وزيادة المخلفات، لافته إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص مما يتطلب حوافز حكومية فى هذا الصدد، لاسيما وما يتطلب من التحول نحو الاقتصاد الدائرى إلى تغير انماط الانتاج.

أيضا أكدت النائبة رشا مهدي، أن التحول إلى الاقتصاد الدائرى لا يقع على كاهل الحكومة فقط بل يتطلب التعاون من جانب المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وذلك من خلال منظومة متكاملة بإجراءات واضحة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع لتحقيق الهدف المشترك. وشددت "البرلمانية" على أهمية تشجيع الابتكار والاستثمار اللازم للتحول للاقتصاد الدائري، وتوعية المجتمع من خلال حملات توعوية وتثقيفية، وإنشاء منصات إليكترونية للموارد الخاصة بالاقتصاد الدائرى وتشجيع الأبحاث والدراسات فى هذا الصدد.

وخلال كلمته، طالب النائب محمد عبد المعطي، فى ظل ما نتج عنه مؤتمر المناخ بأن يكون هناك دعم كامل لوزارة البيئة، والقضاء على كافة المخلفات بما يحقق البيئة النظيفة وانعاش الاقتصاد.