اعمال البناء
باتت أسعار مواد البناء، أزمة مثارة فى البرلمانى بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ، مع مطالب برلمانية بتدخل حكومة عاجل لتحجيم الزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء، وما وصفوه بفوضى الأسعار، مؤكدين أن ذلك من شأنه زيادة البطالة وتوقف المواطنين عن البناء، وتعطل عمل شركات المقاولات، وفيما يلى بعض الأصوات التى طالبت الحكومة بالتدخل لحل الأزمة.
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن الارتفاع الجنونى لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.
وأوضحت النائبة، خطورة ارتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وذكرت أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26 ألف جنيه للطن إلى 28 ألفا ثم 36 ألفا والآن وصل لأكثر من 42 ألف جنيه ومتوقع ارتفاع جديد فى كل مواد البناء الأيام القادمة.
وأضافت الجزار: "هذا السعر مرتفع جدًا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى فى الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، ما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء وعلى شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها بسبب ارتفاع وتذبذب الأسعار، بالإضافة لتأثر عدد من المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى هذا القطاع، ما يؤدى إلى ارتفاع البطالة ومزيد من المعاناة".
وأكملت النائبة: "شركات المقاولات تستغيث، ولا تستطيع العمل نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء، بالإضافة لتوقف المواطنين عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب، ما سيؤدى إلى توقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها، وتوقف جميع المهن التى تعمل داخل قطاع التشييد والبناء، والذى يبلغ عدد العاملين به، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3% من إجمالى المشتغلين".
وقال الهضيبى، فى طلبه، إنه فى تقرير لمؤسسة "فيتش" العالمية، سجلت مصر الترتيب الثانى كأقوى سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التوقع بأن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء فى المنطقة بأكملها بقيمة تتجاوز 89 مليار دولار، الأمر الذى سيجعل مصر تمثل حوالى 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد تأثر قطاع البناء بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من إرتفاع فى أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرارى مصر تحرير سعر الصرف، الأمر الذى تسبب فى ارتفاعات جنونية فى أسعار مواد البناء المختلفة، وفى مقدمتها أسعار حديد التسليح الذى ارتفع سعره إلى 38 ألف جنيه للطن، كذلك الأسمنت الذى سجل 4000 للطن الواحد".
وأكد الهضيبى، أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة، ما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أنه وفقا التقارير عالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات فى مصر إلى 9% خلال عام 2023، بعد نمو متوقع بمعدل 11% فى 2022.
وأشار الهضيبى، إلى أن غرفة البناء أكدت أن السعر الحالى يحمل قدرًا كبيرًا من المبالغة، ما تسبب فى حالة من الفوضى الارتباك فى قطاع هام ورئيسى يحمل على عاتقه تنفيذ خطط البناء والتنمية التى تتبناها الدولة، مُطالبا بتدخل سريع وحازم من أجهزة الدولة لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
