طلب إحاطة حول المغالاة فى حساب قيمة الانتفاع عن المزارع السمكية على أملاك وزارة الرى

تقدم النائب محمد سعد الصمود عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، بشأن المغالاة في حساب قيمة مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية ومزارع الدواجن المقامة على الأراضي أملاك وزارة الموارد المائية والري.

وأوضح النائب محمد الصمودى، في طلب الإحاطة، أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 280 بشأن تحديد قيمة فئات مقابل الانتفاع على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، إلا أن المنشور قد خلى من حساب قيمة مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية ومزارع الدواجن، إلا أننا فوجئنا بقيام مصلحة الضرائب العقاريه بربط هذه المساحات على أساس أنها أنشطة تجارية وصناعية بالمخالفة للواقع والحقيقه، وحيث إن النشاط التجاري والصناعي يحاسب على مقابل انتفاع 5 جنيهات للمتر شهريا، ويضاعف في حالة المخالفة، أي أن قيمة مقابل الانتفاع لفدان المزارع السمكية هو 504 آلاف جنيه للفدان سنويا.

وأضاف "الصمودى"، أن القيمة السوقية العادلة لفدان المزارع السمكية والمحددة بمعرفة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتراوح سعر إيجار الفدان بقيمة من 5000 إلى 6000 جنيه في السنة، وهذه هي القيمة العادلة أي أن القيمة في وزارة الري تبلغ 100 ضعف القيمة في هيئة الثروة السمكية، في أمر يعد ضرباً من الخيال ومخالفا نهائيا للواقع والحقيقة.

وطالب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصه لإعادة النظر في هذه القيم المغالة فيها ووضع قيمة تناسب أسعار السوق مع مراعاة نوع النشاط والبعد الاقتصادي والاجتماعي للأرض والمواطن واضع اليد.