وكيل الجهاز: جملة الأثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.
استعرض خالد علام وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، قائلا: "وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وتطبيقا لحكم قانون المالية العامة الموحد قدم الجهاز تقاريره عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية فى المواعيد القانونية إلى مجلس النواب".
وأشار علام، إلى أن ملاحظات الجهاز عن نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية (المصروفات) والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلى 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.
وتابع: تضمنت الملاحظات عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.
وبالنسبة للمشروعات، قال إن الملاحظات التى رصدها الجهاز تشمل التأخير فى تنفيذ الأعمال فى المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة، وأشار إلى أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة التى بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه فى العام المالي السابق.
وقال علام، إن الجهاز يهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، لافتا إلى أن جملة الأثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.
وبالنسبة للملاحظات بخصوص الصناديق الخاصة، شملت أنه تم صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها تلك الصناديق، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضى فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.
وأوضح أن الجهاز وجه بعض التوصيات، أهمها ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ضرورة وضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وضرورة تطوير النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، وضرورة نشر الوعى بأهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتلافى المعوقات التى تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وبشأن إجمالى نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، قال: هناك خسائر فى 14 هيئة 12.3 مليار جنيه، تركزت فى كل من الهيئة الوطنية للإعلام 9.5 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق وغيرها، مما أدى إلى تراكم الخسائر، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد 4 هيئات، منها المؤسسة العلاجية وهيئة الأوقاف خسارة أو ربح على نشاطها.
ولفت إلى استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها بلغت نحو 535.6 مليون جنيه، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات مما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل إيراداتها، وعدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض المتاحة لها، مما تسبب فى تأخر نهو المشروعات فى مواعيدها، واستمرار ظاهرة عدم سداد بعض الهيئات الاقتصادية مستحقات بنك الاستثمار القومي.
وأوصى الجهاز بوضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، وإجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة فى الدين العام الحكومى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.
