قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ أكثر من 75 عاماً، مشيرة الى أنه بسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ظهر به العديد من الاشكاليات تمثل أبرزها في صعوبة صرف أي مبالغ الا بعد تقديم طلب مكتوب.
وأضافت إيمان طلعت خلال كلمه لها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال"، إلى أن عدم مقدره الوصي باستثمار أمواله وأصول القصر استثمار أمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجه التضخم يؤثر علي القيمة للأموال عند وصول القصر للسن القانوني.
وأشارت إلى عدم مقدرة الوصي علي صرف الأموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج، و استحالة بيع أي أصول للقصر في حالة احتياج القصر أو الورثة للبيع الا من خلال إجراءات معقدة وأنه في الأغلب تفشل عملية البيع.
وطالبت طلعت بضرورة مراعاة تبسيط الإجراءات وسرعتها التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية علي المال وزيادة عدد النيابات في المحافظات، و تحديد مبلغ مالي للسماح للولي على المال بالصرف في الحالات الحرجة، وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية علي المال عن المحاكم العادية أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.
وشددت على أهمية مرونة الإجراءات ومراعاة المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتي يكون تقديم الطلبات الكترونياً حتي تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي، وضرورة تقديم تعديل تشريعي يسهل استثمار الأموال استثمار أمن للحفاظ علي قيمة الأصول حتي يبلغ السن القانوني للقصر.
انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
يضم المحور المجتمعي بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي
1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):
- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
- الإتاحة.
- المعلم. الهيكلة
- المناهج.
- الأنشطة المدرسية.
- الإدارة المدرسية والتربوية.
- الامتحانات والتقويم.
- الدروس الخصوصية.
- التعليم الفني: الواقع والمأمول.
- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم
2. التعليم الجامعي:
- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.
- قانون جديد للتعليم الجامعي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
- الجامعات الأهلية.
- التعليم الجامعي الخاص.
- المعاهد العليا الخاصة.
- استقلال الجامعات.
- نقابة أعضاء هيئة التدريس.
- الهوية والعدالة الاجتماعية.
3. البحث العلمي والإبداع والابتكار:
- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.
- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.
- إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
ثانيًا: لجنة الصحة
1. منظومة التأمين الصحي الشامل.
2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).
3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبي في مصر
ثالثًا: لجنة القضية السكانية
1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة).
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية
1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
1. مؤسسات الدولة
2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي
2. الصناعات الثقافية.
1. الدراما والسينما
2. المسرح
3. النشر والترجمة
4. الموسيقى
3. الهوية الوطنية
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته
سادسًا: لجنة الشباب
1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية
2. التمكين السياسي للشباب
3. دعم رواد الأعمال الشباب
4. دعم الشباب من ذوي الهمم
5. الرياضة
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)
