قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن السبيل للتأكيد على وصاية النساء على المال، مرتبط بشكل أساسي بتطوير رؤية المشرع، حول مفهوم القوامة والتشاركية بين الجنسين لشؤون الأسرة، انطلاقا من حق النساء فى المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين أمام القانون.
وأضافت عبيد، أن الوصاية على المال للنساء فى الأسرة يؤكد ضرورة نظر المشرع على إقرار مبدأ التشاركية وتقاسم الثروة بين الجنسين فى إطار الأسرة، مشيرا إلى أن إقرار مبدأ الوصاية للمال على النساء يتيح تعديل النظر فى الولاية التعليمية وغيرها سواء على مستوى النص، أو الإجراءات فى منظومة الأحوال الشخصية.
وأكدت ضرورة إصدار قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية في 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
