أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن الدولة المصرية تمتلك مميزات عديدة لتشجيع الاستثمار، أبرزها الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التي باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات.
وقال خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الهويات أصبحت الآن هويات مرنة وليست هويات تاريخية، وذلك وفقا للتغيرات العالمية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بدراسة التنافسية بشكل جيد، موضحًا: لدينا قصور في آليات الترويج، ونحتاج لحلول قصيرة وطويلة الأجل في الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج للمجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجيا للدخول في المجتمع الدولي".
وذكر أن الدولة المصرية تمتلك مميزات عديدة لتشجيع الاستثمار، أبرزها الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التي باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات.
وشدد على أهمية جودة التشريع وخروج القانون بشكل جيد للتنفيذ، والتوقيت الأمثل للتنفيذ، محذرًا من مشكلات في الهيكلة الإدارية والتعامل الإداري وآلية تنفيذ القرارات.
بدوره تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والجوافز، وحتى التجارب الدولية.
وقال إنه يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التي مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرينا بها في تجربتنا التنموية، فكل تجربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لاسباب متعلقة بقصر النفس، مضيفا :"لم نستطع الحفاظ على معدل مستقر ومرتفع للاستثمار، وهذا لم يتحقق معدل مستقر وعالي للنمو".
ولفت إلى أن النمو المحفز بلاستثمار هو المستدام والمطلوب وليس النمو المحفز للاستهلاك فقط، نتيجة وجود سوق كبيرة كما هو الحال في مصر، وحتي في الفترات التي حققنا فيها نمو مرتفع لم تكن مستدامة.
وأكد على أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخلوا من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق منه شئ نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضي.
كما أوضح أننا نعاني من التقلبات وعدم انتظام ووضوح السياسة الضريبية وتقلبات سعر الصرف وعدم القدرة على إعداد دراسة جدوى لأي مشروع لقائم يريد أن يتوسع ولا جديد لم يبدأ بعد.
وقال إن هناك اتفاق مع الأمانة لتقديم ملخص لاستراتيحية الاستثمار يتم العمل عليها من خلال ورش عمل فيما بعد، وهذه الآليات هي الأنسب من الحوار فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، من خلال ورش عمل ومتابعة، لأنني طلبت يكون للاستراتيجية خطط خمسية، كما فعلت كوريا الجنوبية في التسعينيات وكانت تجربة ممتازة، حققت أهداف كثيرة وأزالة عقبات أسرع من أي دولة أخرى خلال الفترة من 1997 لـ2010.
كما تحدث عن أن مصر دولة شديدة المركزية والهرمية، وبالتالي أهمية القيادات في صناعة التنمية مسائلة لا غنى عنها ولايمكن استبدالها المؤسسات.
فيما قال الدكتور حسن عبدالمنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة عين شمس، إنَّ المستثمر المحلي والأجنبي يصطدم بما يسمى "مثلث الرعب"، والذي يتمثل في الثقافة والسياسية والاقتصاد، حيث إنه إذا كانت أضلاع المثلث متساوية يكون متوازن والمستثمر يعمل، ولكن إن لم تكن متساوية يحدث إشكالية.
وأضاف خلال كلمته، أنه بالنسبة للضلع الثقافي يتمثل في أن ثقافة المجتمع استهلاكية أم إنتاجية وهل هي مشجعة للاستثمار أم لا، والضلع السياسي يعني أن هناك استقرار سياسي وعلاقات بالدول الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تكون الثلاثة أضلاع متساوية وفي حالة وجود أي عقبات يبحث عن أي ضلع هو السبب.
وتابع: كل المجتمع عليه أن يتكاتف ثقافيَّا حتى نشجع الاستثمار وتشجيع السياسية على أن تكون إقليمية مستقرة مع وجود سياسة نقدية متوازنة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهمة وضرورية، خاصة أن نصف الاقتصاد الأمريكي قائم عليها بما يضل إلى ٤٠%، ومن ثمَّ يجب أن يكون محور اهتمام وتسهيلات ضخمة.
وأكد أن القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا مهمة وتحتاج إلى سرعة في التنفيذ وتشجيع الجهات التنفيذية في إسراع التنفيذ.
وقال خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الهويات أصبحت الآن هويات مرنة وليست هويات تاريخية، وذلك وفقا للتغيرات العالمية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بدراسة التنافسية بشكل جيد، موضحًا: لدينا قصور في آليات الترويج، ونحتاج لحلول قصيرة وطويلة الأجل في الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج للمجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجيا للدخول في المجتمع الدولي".
وذكر أن الدولة المصرية تمتلك مميزات عديدة لتشجيع الاستثمار، أبرزها الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التي باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات.
وشدد على أهمية جودة التشريع وخروج القانون بشكل جيد للتنفيذ، والتوقيت الأمثل للتنفيذ، محذرًا من مشكلات في الهيكلة الإدارية والتعامل الإداري وآلية تنفيذ القرارات.
بدوره تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والجوافز، وحتى التجارب الدولية.
وقال إنه يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التي مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرينا بها في تجربتنا التنموية، فكل تجربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لاسباب متعلقة بقصر النفس، مضيفا :"لم نستطع الحفاظ على معدل مستقر ومرتفع للاستثمار، وهذا لم يتحقق معدل مستقر وعالي للنمو".
ولفت إلى أن النمو المحفز بلاستثمار هو المستدام والمطلوب وليس النمو المحفز للاستهلاك فقط، نتيجة وجود سوق كبيرة كما هو الحال في مصر، وحتي في الفترات التي حققنا فيها نمو مرتفع لم تكن مستدامة.
وأكد على أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخلوا من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق منه شئ نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضي.
كما أوضح أننا نعاني من التقلبات وعدم انتظام ووضوح السياسة الضريبية وتقلبات سعر الصرف وعدم القدرة على إعداد دراسة جدوى لأي مشروع لقائم يريد أن يتوسع ولا جديد لم يبدأ بعد.
وقال إن هناك اتفاق مع الأمانة لتقديم ملخص لاستراتيحية الاستثمار يتم العمل عليها من خلال ورش عمل فيما بعد، وهذه الآليات هي الأنسب من الحوار فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، من خلال ورش عمل ومتابعة، لأنني طلبت يكون للاستراتيجية خطط خمسية، كما فعلت كوريا الجنوبية في التسعينيات وكانت تجربة ممتازة، حققت أهداف كثيرة وأزالة عقبات أسرع من أي دولة أخرى خلال الفترة من 1997 لـ 2010.
كما تحدث عن أن مصر دولة شديدة المركزية والهرمية، وبالتالي أهمية القيادات في صناعة التنمية مسائلة لا غنى عنها ولايمكن استبدالها المؤسسات.
فيما قال الدكتور حسن عبدالمنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة في جامعة عين شمس، إنَّ المستثمر المحلي والأجنبي يصطدم بما يسمى "مثلث الرعب"، والذي يتمثل في الثقافة والسياسية والاقتصاد، حيث أنه إذا كانت أضلاع المثلث متساوية يكون متوازن والمستثمر يعمل، ولكن إن لم تكن متساوية يحدث إشكالية.
وأضاف خلال كلمته، أنه بالنسبة للضلع الثقافي يتمثل في أن ثقافة المجتمع استهلاكية أم إنتاجية وهل هي مشجعة للاستثمار أم لا، والضلع السياسي يعني أن هناك استقرار سياسي وعلاقات بالدول الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تكون الثلاثة أضلاع متساوية وفي حالة وجود أي عقبات يبحث عن أي ضلع هو السبب.
وتابع: كل المجتمع عليه أن يتكاتف ثقافيَّا حتى نشجع الاستثمار وتشجيع السياسية على أن تكون إقليمية مستقرة مع وجود سياسة نقدية متوازنة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهمة وضرورية، خاصة أن نصف الاقتصاد الأمريكي قائم عليها بما يضل إلى ٤٠%، ومن ثمَّ يجب أن يكون محور اهتمام وتسهيلات ضخمة.
وأكد أن القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا مهمة وتحتاج إلى سرعة في التنفيذ وتشجيع الجهات التنفيذية في إسراع التنفيذ.
