هالة السعيد خلال جلسة مجلس الشيوخ
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادى بنحو 4,1% فى عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% فى عام 22/2023، موضحه أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتى تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامى 22/ 2023، 23/ 2024.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تشهد نظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
وأضافت السعيد، أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذى يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل فى ظل الظروف العادية والذى قدر حينها بـ 5% - 5.5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة فى غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمى فى عامى 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.
وأضافت السعيد، أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.
وأشارت السعيد، إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات تتمثل فى الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالى 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، والزراعة بنسبة 4.1%، متابعه أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادى الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير فى المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1.32 تريليون جنيه فى العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأرجعت السعيد، الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ فى الاعتبار التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، والتى تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع الـمُطرد فى الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمُتوقّع فى استثمارات القطاع الخاص فى ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.وتناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلي، مُمثّلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7,3% - 7,5%.
وتابعت السعيد، أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجى والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة فى توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية فى إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.
وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبنى الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 فى حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
