النائب احمد ادريس
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، يعد ضمن القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر والجاذبة له بقوة تنفيذا واستكمالا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إدريس، إلى أن القرار يتضمن منح المستثمر الأجنبي المتقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات، مما يدعم ويسهل على المستثمرين الأجانب إنهاء إجراءاتهم في تأسيس الشركات وهو ما يجعله يقبل على الاستثمار في مصر وهذا يساهم بدوره في زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة ما يعود بالنفع على الاقتصاد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل والتي بدورها تزيد من حجم الناتج الكلي والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل .
وأكد إدريس، أن الاستمرار في تقديم الحوافز للمستثمرين يزيد من ثقة المستثمرين ويزيد من تهيئة المناخ الاستثماري المصري وهذا يؤدي لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتدفق الدولار، موضحا أن الدولة كل يوم تصدر قرارات هامة لتحفيز بيئة الاستثمار وإزالة العقبات والعوائق التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن إتاحة الإقامة للمستثمر الأجنبي والعربي بمصر يشجعهم على الإقبال على الاستثمارات، كما يشجع المستثمرين المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في بلادهم، لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستقرار وما يطمئنه.
