قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن اللجنة سيكون منوطا لها عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة التي تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار، لافتا إلى أن أبرز محاور عمل اللجنة لديها قضايا هامة ستكون مطروحة للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة ستتطرق لوضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، موضحا أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.
وأكد أن اللجنة ستناقش برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) وأيضا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
وشدد "محسب" أن النقاش مفتوح فى جلسات الحوار الوطنى دون أى نوع من أنواع الخطوط، وسيجتمع الجميع تحت راية المصلحة الوطنية بما يساعد الاقتصاد المصرى فى النهوض والانتعاش، موضحا أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الهامة لتحسين بيئة الاستثمار سواء فيما يتعلق ببنية أساسية أو بنية تشريعية ومن المفترض أن تترجم الحكومة هذه الخطوات لواقع، وهو الأمر الذي سيؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر كانت وستظل سوقا واعدا للغاية وأي مستثمر لن يغفل الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان في شمال إفريقيا والمنطقة، كما أن المقومات الاقتصادية لمصر تجعلها بيئة خصبة طوال الوقت للاستثمار والدليل أن صافي الاستثمار المباشر وصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ كأكبر بلد جاذبة للاستثمار في أفريقيا.
