ممثل "المصريين الأحرار" بالحوار الوطنى: التعليم الجامعى فى حاجة ماسة لمراجعة المناهج

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فى جلسات الحوار الوطنى للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحى الشامل.. النظام الحكومى /خاص/أهلي".

وحضر ممثلو حزب المصريين الأحرار جلسات الحوار كل من الدكتور اللواء أحمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، والدكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، والدكتور إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب".

وأكد اللواء الدكتور أحمد التاودي، أن حديثه هو نتاج عدة اجتماعات وورش عمل على مدى ثلاثة أشهر بواقع اجتماع أو ورشة أسبوعيا فى حزب المصريين الأحرار مع مجموعة من الأساتذة الخبراء فى مجال التعليم العالى عامة والتعليم الطبى خاصة وكذلك فى المنظومة الصحية. 

وأشار إلى أن التعليم الطبى والمنظومة الصحيه بما يشمل التأمين الصحى هى ثلاث محاور متصلة وتخدم بعضها البعض لغاية واحده وهى خدمة المواطن المصرى والمريض المصرى، موضحا أن التعليم الجامعى فى حاجة ماسة الى مراجعة كل المناهج النظرية والعملية فى كل كليات الجامعات المصرية، وأيضا مراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية وذلك التوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعى فى دول العالم المختلفة والجامعات المصنفة فى التصنيف العالمى للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم، وتتم هذه المراجعة سنويا لإضافة كل ما هو جديد ومواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والأقليمى والدولى لأيجاد فرص عمل جيده للخريج المصرى فى هذه الأسواق.
 

وشدد على ضرورة تصحيح منظومة التقييم والتقويم للأمتحانات كما هو معمول به فى الجامعات الدولية، وأن يكون نظام التعليم فى الجامعات المصرية معتمدً أساسا على Student based learning وليس على كتاب أو مذكرات أو ملخصات الأساتذة أو القسم. ويتجه التعليم الى تشجيع الطلاب على القراءة من مصادر علمية معتمده من القسم ويكون هناك مادة فى كل الكليات لعمل أبحاث تخرج الملكات العلمية والمعرفية للطالب، وأن تكون مناهج ولوائح الجامعات الأهلية والجامعات الخاصه مختلفة عن غيرها من الجامعات المصرية الحكومية من حيث الشراكة مع الجامعات المصنفة عالميا،و لا تكون كلياتها ومناهجها copy paste من الجامعات الأخرى.

وتقوم الدراسة بها على أساس course based learning مثل الجامعات الدولية وتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع سوق العمل ومتطلباته من حيث المهارات والمعرفه المطلوبة والجمع بين التعليم التكنولوجى والتعليم النظرى. وكذلك ألا تعتمد على الكم وتحصيل المعلومات النظرية فقط والتى لا تخدم تعزيز مهارة فى العمل.

وتابع: "أما التعليم الطبى فهو موجه أساسا لخدمة المواطن والمريض المصرى بمعنى أنه يخدم المنظومة الصحية فى مصر ولذلك يجب الحفاظ على منظومة التعليم 5+2+5 بمعنى أن الطالب الملتحق بكلية الطب يدرس لمدة 5 سنوات بنظام التعليم التكاملى وهو دمج العلوم الطبية الأساسية والعلوم الأكلينكية من أول سنه دراسية بنظام الموديول وبذلك يدمج الطالب المعلومه من العلوم الطبية الأساسية مع المعلومة الأكلينكية وكيفية الأستفادة منها فى الممارسة المهنية والعلاج عند التخرج ومواجهة المريض فعليا وهذا يتطلب التدريس بالأسلوب العالمى لتدريس الطب وهو Case based learning /problem based learning بخلاف المحاضرات والـTheme lectures".

ونوه الى أن هذا النظام يحتاج الى التفهم التام للنظام التكاملى بين أعضاء هيئة تدريس المواد الطبية الأساسية والمواد الأكلينكية لبناء موديول متوازن ولا يعتمد على (أنا لازم أدى كل المنهج فى محاضراتى وأن عدد ساعات التدريس المتاحه للقسم التابع غير كافية لإعطاء كل المعلومات وأن القسم الأخر أخذ عدد ساعات أكثر من القسم بتاعى ----- ألخ) وهذا يؤدى الى أن كم المعلومات التى يأخذها الطالب تكون كثيرة ومن الممكن أن تعاد بعض المعلومات التى يأخذها الطالب فى موديولات أخرى.

ب‌- هذا النظام مطبق فى كل كليات الطب فى العالم وأخذ 10 سنوات اكتماله وتطبيقه ونحن فى مصر مضينا خمس سنوات حتى الآن.

وأكد أن وزارة الصحة المصرية تقوم بمجهود عظيم ولكن يجب مراعاة أن تتفرغ وزارة الصحه لعملها الأساسى وهو الصحة العامة للمصريين أى (Prevention and Protection) مثل ما قامت بهن فى المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض وحملات التطعيمات للأمراض الوبائية والمستوطنة وتوفير وتصنيع الدواء، وعدم تدخل وزارة الصحه فى الناحية العلاجية وتركها الى التأمين الصحى الشامل وتكون الوزارة هى الجهة المسؤولة عن شراء الخدمة الصحية وتفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المستشفيات والقيام بالشق العلاجى. هذا بالأضافة الى اعطاء تبعية مستشفيات الصحة فى المحافظات للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنيين المصريين وبذلك يزداد عدد أسرة المستشفيات الجامعية للمرضى مما يؤدى الى تقليل أو أنتهاء قوائم الأنتظار للمرضى وقيام عضو هيئة التدريس بالعمل فى مستشفيات الصحة بالمحافظات المختلفة بجانب عمله فى كليته (كل كلية طب تكون مسئولة مسئولية تامه عن المستشفيات التى فى نطاقها). ويقوم بالكشف، وعمل العمليات الجراحية للمرضى، وكذلك بتدريب أطباء البورد المصرى العاملين فى هذه المستشفيات، ورفع كفائتهم العلمية والعملية وتكون خدمة عضو هيئة التدريس فى مستشفيات الصحة أجبارية (كخدمه مجتمعية) للترقى للدرجات العلميه (أستاذ - أستاذ مساعد).

واقترح أن تقوم وزارة الصحة بترشيح أطباء لدراسة البورد المعنى بأدارة المستشفيات وأقتصاديات الصحة والتخطيط الأستراتيجى للمنظومة الصحية، وكذلك تقوم الوزارة بتأهيل الاطباء للعمل كمديرى للمستشفيات وفى مجال إدارة المنظومة الصحية وان يكونوا على دراية بأقتصاديات الصحة. سوف يمثل هؤلاء النواة التى ينتخب منهم وكلاء وزارة الصحه ومن الممكن وزراء الصحه فى المستقبل.

وأشار الى أن الأهتمام بمحور التعليم الطبى يؤثر مباشرة على المنظومة الصحية والعكس صحيح. كما يؤدى الى خلق career pathway لخريجى كلية الطب المفتقد الأن والذى أدى الى أستقالة كثير من الأطباء حديثى التخرج والسفر الى الخارج بحثا عن مكان للتدريب الجيد عالى المستوى وأيضا مرتب مجزِ يعينه على الدراسة والمعيشة.