تقدم النائب محمد عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن زراعة محصول الأرز وآلية تحديد المساحات المزروعة كل عام لضمان الالتزام بالقرارات وفى نفس الوقت لتفادى أزمة ارتفاع الأسعار خلال الأونة الأخيرة وارتفاع الأسعار أكثر من الضع نتيجة السياسات الخاطئة.
وقال أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك بعض الأراضى التى تم منع زراعتها بالأرز رغم أنها لا تصلح سوى لزراعته لارتفاع نسبة الأملاح بها، يجب مراعاة هذه الأراضى حال صدور قرار بالمنع على أن يتبع نظام التدوير على سبيل المثال وفى نفس الوقت لابد من طرح بدائل للفلاح الذى تقع أرضه ضمن قرار المنع خاصة وان الجميع لا يريد مخالفة قرارات الرى والزراعة بشان تحديد المساحات ولكن يجب أن تكون هناك استثناءات للأ{اضى شديدة الملوحة.
وتابع عبد القوى: "من الممكن أن تقوم الوزارة بعمل جدول للمناطق الصالحة لزراعة الأرز المختلفة وتوزيع زراعته خلال المواسم بالتتابع والتبادل حتى لا تتعرض هذه الأراضي للبوار وعدم حرمان الفلاحين من زراعة أراضيهم التي لا تصلح سوى لزراعة الأرز".
