وكيلة الشيوخ: التعاونيات إحدى الآليات الهامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات و تحديات الواقع، وهي أيضاً منصوص عليها دستورياً إذ يحمي الدستور الملكية التعاونية، كما إنها ذات تاريخ عريق في الواقع المصري تأسست ونمت بشكل ناجح وإن شابَ اوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الازدهار والأفول، وهي كما رصدت الدراسة باتت حالياً تعاني حالة من الجمود وعدم الاهتمام .

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وقالت فوزي، إننا حين نتطلع في جمهوريتنا الجديدة إلي تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية ونؤسس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات فمن الأَولى بالفعل توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجاً مثالياً للتنمية المستدامة إقتصادياً واجتماعياً وانسانياً.

 

وأضافت فوزى، أن الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي نتج عنها تجارب بالغة النجاح في دول متنوعة المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كل هذا يمثل بالتأكيد مؤشراً واضحاً أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام ، في ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، و أيضاً ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات.

 

 

وأكدت فوزي، أن الدراسة أحسنت بالفعل في رصدها التفصيلي لمساحات التقاطع بين القطاع التعاوني وكل من مقومات الاقتصاد المصري بما يملكه من موقع وطاقة بشرية وتنوع وغيرها، كذلك التقائه مع الأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية بما تستلزمه من تحقيق المساواة والحماية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر ذاته أيضاً فيما يتعلق بالبعد الصحي والبعد التعليمي والثقافي والبيئي وأبعاد التنمية العمرانية وغيرها .

 

 

ونوهت فوزى، إلى أن الرؤية الواقعية التي تضمنتها هذه الدراسة حول الوضع الراهن لمنظومة التعاونيات في مصر تشريعياً وهيكلياً، وما شملته من تحليل للنظام الايكولوجي للمنظومة، كذلك ما تضمنته من خطوط إرشادية ومقترحات لتطوير القطاع التعاوني، أعتبرُها مما يمثل بحق نقطة إنطلاق واعدة لإستعادة الدور الحيوي الذي لعبته التعاونيات في مراحل سابقة، والذي يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذي تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في جمهوريتنا الجديدة، فليس اقل من الإستغلال الأمثل لهذه الفرصة المتاحة أمامنا وسط تحديات لا تسمح بإهدارأي إمكانية مبشرة مثلما هو الحال فى القطاع التعاونى.