أكدت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة كل ما يستدعى تغييرا من مخرجات الحوار الوطنى إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، أعطى دفعة للمشاركين فى الحوار الوطني.
وقالت الدكتورة نسرين البغدادى، إن نسب الطلاق في مصر غير مقلقة، والمعدلات في الماضي كانت تتم بطرق غير صحيحة، لافتة إلى أن الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، بخاصة أن رجال الدين أوضحوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها حسب ما فيه صالح المجتمع العام.
وشددت البغدادى، على أن قانون وصاية الأم على المال الجديد في طريقه للنور، ولن تكون الوصاية مطلقة بل سيكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال، ودائما لجنة الأسرة تشهد توافقا كبيرا لأنها تمس حياة المصريين اليومية.