كتبت إيمان علي
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعى قانونين بشأن ميناء بورسعيد، وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروعى القانونين هدفهما زيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار بالإضافة إلى زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لمصر فى تجارة الحاويات، وذلك بعمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 آلاف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف ٢٤٠٠ متر وساحة تداول تبلغ 1.2 مليون متر مربع، وهي المشغل الرئيسي الحالي بميناء شرق بورسعيد.
وحسب المذكرة، أوجب مشروع القانون علي صاحب الإلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح كافة المرافق وتوجيه المحطة والإشراف عليها بمنطقة الإلتزام خلال فترة الإلتزام على ان تكون كافة المخاطر والتكاليف والمصاريف والنفقات على حسابه الخاص بشكل كامل وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، كما أوجبت علي صاحب الإلتزام بممارسة نشاطه والقيام بالعمليات التشغيلية على نحو مستمر بالمحطة وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال وبما يحقق مصلحة صاحب الالتزام وكذلك مصالح مانح الإلتزام والتجارة، و تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة داخل منطقة الإلتزام وفقا لمعايير الممارسات الدولية الجيدة وان يقوم بتشغيل المحطة وفقاً لهذا العقد على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً وطوال الأسبوع دون انقطاع.
وينتظم مشروع القانون الثاني، في مادتين بخلاف مادة النشر وتقضي الأولي منه علي التزام تمويل وتصميم وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد ، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية - تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
فيما تقضي (المادة الثانية) بأن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
