النواب يجرى تعديلات علي المادة الثانية بمشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم

أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات كثيرة، علي المادة الثانية بمشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الرسوم، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتي تتضمن حكماً خاصاً بالتعاقدات التي أبرمتها تلك الجهات في تاريخ سابق على سريان الأحكام التي تضمنها المشروع المعروض، وذلك باستمرار التمتع بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها، وذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع التي اكتملت، مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون. 

 

وجاءت بداية المناقشة، بطرح النائبة ميرفت مطر مقترح تعديل لها، يتضمن إضافة كلمة "القرارات" للمادة، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" لا مانع"

 

ووافقت الجلسة العامة علي هذا التعديل، كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، فصل الفقرة الأولي عن الفقرة الثانية لتصبح المادة مادتين، وهو ذات التعديل الذي طالبت به النائبة هناء فاروق، وهو الأمر الذي أيده رئيس مجلس النواب، قائلا :" أنتم علي حق".

 

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :" بهذا التعديل الأمر يتطلب وجود مادة ثالثة ومادة رابعة، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.

 

واقترحت النائبة لنائبة هناء فاروق  استبدال كلمة أبرمت بكلمة "تمت" وهو الأمر الذى دعمته الحكومة، وقال أيضا رئيس مجلس النواب :"هذا التعديل صحيح".

 

وبعد إدخال هذه التعديلات جاء نص المادة كالتالي :" تستمر التعاقدات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها".

 

وتم وضع الفقرة التالية في مادة منفصل لتصبح مادة ثالثة نصها :"ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ثم جاءت المادة الرابعة والأخيرة المتعلقة بمادة النشر كالتالي :" يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.