نائب يطالب بتقديم حصر بعدد الرخص الذهبية المستخرجة خلال الفترة الأخيرة

طالب النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، بتقديم كشف دورى لأعداد الرخصة الذهبية التى استخراجها الفترة الأخيرة والإعداد المتقدمين للحصول عليها، قائلا: "هل هناك حصر حقيقي ولماذا لم يتم إعلان الأرقام بشكل دورى لتشجيع المستثمرين والمصنعين ودعم الاستثمار".

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرخصة الذهبية من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا والتى تقضى بالحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، متابعا: "كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي إجراء آخر".

 

وأكد عضو مجلس النواب، "ولهذا يجب أن يكون هناك حصر دورى وإعلان أعداد التراخيص التي تم التقدم للحصول عليها والموافقات الصادرة بشكل دورى لتشجيع المستثمرين وأصحاب الشركات والمصنعين ،إضافة لمتابعة سير المنظومة بشكل جيد حتى لا يكون هناك بعض العقبات أمام استخراجها".