أوصي طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الاستفادة من التوصيات والمقترحات التى تم طرحها خلال جلسات لجنة العدالة الاجتماعية في وضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، تتضمن تشريعات وسياسات وأنشطة تضمن تحقيق العدالة.
وأضاف عبد القوي، خلال كلمته في جلسة الثانية من لجنة العدالة الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطنى تحت عنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، أن يتم تحديد خطة سنوية من عام 2024 إلى 2030، لتحديد كل ما يمكن أن يحدث في كل عام، مع نشر ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وقال عبد القوى، إن الدولة اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الماضية لا يستطيع أحد أن ينكرها، لاسيما أنه كان يوجد يأس من تحقيق العدالة بين القري والمدن، لاسيما أن دخول الصرف الصحي في القري كان حلم بالنسبة إلى جميع القري، وأنه حاليا مع خطة لتحقيق التكافؤ في 1500 قرية سنويا يدخل بها جميع الخدمات المقدمة في المدن، مع وجود خطة لتغطية الجمهورية خلال 3 سنوات لتصبح جميع القرير بها جميع الخدمات التى تتمتع بها من المدن، هذا يعتبر تكافؤ الفرص، فضلا عن تطبيق نظام التامين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه فيما يخص العمل، فإنه لا يوجد تكافؤ فرص في هذا المجال، لذا يجب أن يكون عنصر الاختيار على أساس الكفاءة ولا يكون هناك تمييز، حيث إن التمييز يؤدى إلى انتشار الغبن بين المواطنين.