حزب "مصر أكتوبر" يوصى بإعادة النظر فى المعايير القانونية لتحدد قيمة النفقة

وجهت الدكتورة داليا هندي أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعوته لكافه التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية للمشاركة في الحوار الوطني، مطالبة بضرورة التكاتف لوضع بعض الحلول والتوصيات لهذه الظاهرة وأيضا القوانيين الخاصة بالنفقة والكد والسعاية.

وأشارت هندي، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إلى أن حزب مصر أكتوبر أعد عددًا من الجلسات تم من خلالها رصد عددًا من الملحوظات، كان أبرزها التزايد المستمر في نسبة الطلاق، وأيضا تزايد الحالات بشكل كبير جدا فى السنة الأولى عن باقي سنوات الزواج.

وناشدت أمين المرأة بحزب مصر أكتوبر، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي بفرض مادة للإرشاد الأسرى والتماسك المجتمعي من سن المراهقة إلى المرحلة الجامعية، وفرض شروط إلزامية في عقد الزواج يحدد بها جميع مستحقات وشروط الزوجين فيما لا يخالف الشرع والقانون، وفى حالة الإخلال بالشروط يسقط العقد مع ضمان حقوق الطرفين لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وشددت على ضرورة تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو النفقة التي تخص الأطفال ونفقة التعليم، لتكون حبس من سنة إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الدفع المتعمد، رغم المقدرة وإثبات مصدر الدخل. اما فى حاله عدم المقدرة وعدم إثبات مصدر الدخل أن يكون هناك برامج حماية مجتمعية عن طريق بنك ناصر الاجتماعى تحت رعاية وزارة التضامن يقوم بدفع النفقه للزوجه ويحصلها من الزوج بفائدة %5% بحد اقصى، وأن يعاد النظر فى المعايير القانونية التي تحدد قيمة النفقة لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور ونوصي بتحرى الدقة فى عمل الاجهزه التنفيذية المنوط بها اثبات مصدر الدخل عن طريق التعاون مع جهات الدوله كالشهر العقارى ومصلحة الضرائب العامه و الاحوال المدنية على سبيل المثال وليس الحصر عن طريق التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات مشتركه.

وأوصت بحق المرأة فى الكد والسعاية فى ظل المستجدات العصرية التي حكمت على المرأة النزول لسوق العمل لمساعدة الزوج فلها الحق فى ما يقرب من نصف ثروته دون الإمساس بحقها الشرعي في التركة، وذلك لمن تشارك زوجها العمل وقد طبقت هذه القوانين في بعض الدول مثل تونس والمغرب، ولها سند شرعى فى فترة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وتعديل المادة رقم 2 من قانون 1 لسنة 2000 على أن تعدل بإضافة النص الآتي: (يمتد حق الأم في المسكن بعد تخيير الأبناء بالبقاء مع أمهم بعد بلوغ الأبناء 15 عام كنوع من انواع الحماية المجتمعيه والترابط الأسري).