"تشريعية النواب" توصى الحكومة برفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى

فى تقريره الصادر خلال دور الانعقاد الثالث حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 23/24، أقر مجلس النواب، من خلال لجانه المختصة، عددا من التوصيات حول الخطة التنموية للدولة لهذا العام، ومن أبرز تلك التوصيات، جاءت توصيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى أوصت بدورها، الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة العدل، لتحسين ورفع كفاءة أبنية المحاكم والشهر العقارى.

كما أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة استكمال مسيرة البناء والإنجاز لتحقيق سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، هذا بجانب قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق وتأسيس الجمهورية الجديدة، مختتمة توصياتها بمناشدة الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق مطالبها فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.

وعلى صعيد آخر، تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - فى دور الانعقاد الرابع المقرر بدءه فى أول أكتوبر المقبل -  لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بالتعاون مع مكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، حيث كان قد تم إحالة مشروع القانون إليها فى الجلسة الختامية لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث.