عبد المنعم إمام فى سؤال برلمانى: ما حقيقة حريق وزارة الأوقاف ومن المستفيد؟

تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن حريق مبني وزارة الأوقاف، مؤكدا "فُجعنا  بخبر حريق بمبنى ديوان وزارة الأوقاف المصرية بمنطقة وسط القاهرة، الذي يعد من أهم المباني التاريخية، فيرجع تاريخه إلى عام 1899، وبني على مراحل عدة حتى وصل إلى شكله الحالي".

وأوضح أن مبنى وزارة الأوقاف يتكون من أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ومظلم كالمقبرة يضم بعض الحجج القديمة والمهمة المتعلقة بأوقاف الموقفين للوقف في مصر، وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي (السطح) الذي اندلع فيه الحريق فتوجد مكاتب الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحُجج والأسانيد، ما يعني أن النار اشتعلت بذات المكان الذى يحوي آلاف الوثائق والحجج والسجلات المتعلقة بالأوقاف التي توجد داخل ديوان الوزارة، وحرق أي شيء قد يُضيع ملكية أبناء الشعب المصري لهذه الأوقاف، وحرق أي شيء يُثبت أن الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف هي أرض وقف سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد أهمية الحجج الوقفية فهي تعد الحجج والأسانيد الوقفية والأموال التي تحتفظ بها وزارة الأوقاف داخل مبني وزارة الأوقاف لا تخص الوزارة فقط، ولا الحكومة المصرية، ولا أي فرد بعينه، وإنما هى ملك للموقوف له، ألا وهم الورثة والشعب المصري، قائلا يُعد خبر كهذا خبرا كارثيا، حيث قد يؤدي إلى ضياع ثروات كاملة وحقوق للمواطنين، حيث يمكن لأي من كان بيع هذه الأوقاف في أي وقت وبكل سهولة، فلم يعد ممكنا إثبات من هم أصحاب الأوقاف، ومن هي الفئات أو الجهات المستفيدة من هذه الأوقاف، بناءً على وصايا الواقفين، فضلاً عن احتمالية ضياع أهم وأخطر الملفات في هذا الشأن، كملف الأوقاف واستثمارات الأوقاف.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام، أنه لا توجد خسائر بشرية. وإنما تمثلت الخسائر بالأضرار بذلك المبني الأثري العريق، إضافة إلى حرق ملفات تتعلق بأراضى الوقف وملكيتها، ما قد يسبب حال تأكده من جهات التحقيق وفقا للتصريحات السابقه بأكبر عملية نهب أراضي وعقارات في تاريخ الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، أن مثل هذا الحريق لا ينبغي أن يمر علينا مرور الكرام، فنحن نتحدث هنا عن مبنى أثري عريق ذي تاريخ وأهمية كبيرة، فضلاً عن كونه مبنى لوزارة تُعد واحدة من النماذج الكبيرة في العالم الإسلامي أجمع و من أهم الوزارات المصرية، التي تهدف إلي المحافظة والإشراف علي جميع الأموال والأعيان الموقوفة وإدارتها واستثمارها، والتي هي ملك للموقوف له وهو الشعب المصري.

وتساءل: كيف يعقل أن مبني وزارة بحجم وعراقة وأهمية وزارة الأوقاف لا يوجد به جهاز إنذار للحريق؟ وأين هي إجراءات وزارة الأوقاف الخاصة بتوفير الحماية المدنية لهذا المبني؟ وكيف تتزايد الأحمال الكهربية على الوصلات ونحن أساسا بصدد مرحلة تخفيف الأحمال؟ ماذا فعل وزير الأوقاف لمواجهة هذا الإهمال المُتعمد بهذا المبني مُنذ تولية للوزارة عام 2013م، أي قرابة العشر سنوات؟ من المسؤول عن الأضرار التي لحقت بهذا المبنى الأثري؟ ومن المسؤول عن ضياع حقوق أوقاف الشعب؟ لماذا لم يقم الوزير - الذي يفتخر بأنه زاد من أموال الأوقاف - بتجديد المبنى خلال فتره توليه المسؤولية، بخاصة أنه أقدم الوزراء حاليًا؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع تلك الكارثة؟ وهل هناك حفظ رقمي لكل الملفات الموجودة بهذا الدور أم لا؟ أم نتحدث عن مأساة حقيقية؟