صناعة محلية - أرشيفية
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، الحكومة، بتوطين الصناعة المحلية للإحلال محل الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وجاءت مطالبة اللجنة للحكومة بذلك، من خلال 4 توصيات أوصت بها لجنة الصناعة فى تقريرها، تمثلت تلك التوصيات فى..
1- تحديد الميزة التنافسية النسبية للصناعات بمصر، وإجراء تحليل لهيكل الواردات لتحديد المنتجات المستوردة التى يمكن تصنيعها محليًا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.
2- إطلاق إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محددًا بها فرص الاستثمار الصناعى بمصر، والقطاعات الأكثر نموًا مثل الصناعات الإلكترونية.
3- توفير الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
4- الربط بين المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية، لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.
