أرشيفية
وجهت لجنة التضامن بمجلس النواب عدة توصيات للحكومة بشأن مواجهة الزيادة السكانية، استقلال المجلس القومى للسكان وألا يتبع أى وزارة بل يتبع رئاسة الجمهورية حتى يقوم بدورها على أكمل وجه، كما أوصت لجنة التضامن أيضا أن يتصدر ملف القضية السكانية الإعلام بكل أنواعه.
توصيات لجنة التضامن جاءت ، بشأن تغيير المنهج المستخدم فى معالجة القضية السكانية، وأيضا أثناء مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2023/2024، بواقع 69 مليونا 983 ألفا مقابل 62 مليونا 416 ألف جنيه للعام المالى 2022/2023، وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المالية للمجلس حتى يقوم بدوره.
وأوصت اللجنة بسرعة استقلالية المجلس وإعادة هيكلته حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه".
كما طالبت وزارة المالية بتخصيص بند واضح لدى كل وزارة بدعم القضية السكانية، وأن تكون كل موازنة من موازنات الدولة بداخلها بند لمواجهة الانفجار السكاني".
وتستهدف الحكومة خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1.69٪ مقابل 1.72٪ العام السابق، مما يتوقع معه أن يصل تعداد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 23/24، حسبما توضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وأشارت الوثيقة إلى أن النمو السكانى يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر المواطن معه بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته.
