نورا فخرى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري طرح مبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني واسترشادًا بمعدلات الأداء في إدارة القضية السكانية.
يأتي ذلك في ضوء تبني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2023/2024 البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المُختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتتضمن الخطة عدد من المحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة ، وثالثها ، بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، أما المحور الرابع يتعلق بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة ،وخامسها، من خلال التدخل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري طرح مبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني واسترشادًا بمعدلات الأداء في إدارة القضية السكانية.
يأتي ذلك في ضوء تبني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2023/2024 البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المُختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتتضمن الخطة عدد من المحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة ، وثالثها ، بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، أما المحور الرابع يتعلق بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة ،وخامسها، من خلال التدخل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
