"اقتصادية الشيوخ" تطالب الدولة بالاستمرار فى الإجراءات الفاعلة الداعمة للاقتصاد والمواطن

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى توصياتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/2024، الدولة، بضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للأزمات، وذلك من خلال الاستمرار فى الإجراءات الحكومية الفاعلة التى تدعم الاقتصاد والمواطن، مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ظل ما يواجهه  الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة رغم كافة الجهود المبذولة.

كما طالبت اللجنة، بضرورة استمرار الحكومة فى العمل الجاد فى تخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة، باعتبارها حلولًا قصيرة المدى، ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل إيجابى.

وفى سياق آخر، أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بضرورة العمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب المستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة، خاصة أن الدين العام الداخلى والخارجى لا يزال يشكل عبئًا على كافة قطاعات الدولة، وهو ما يتطلب مواجهته بعدد من الإجراءات، منها أيضًا، تعزيز الشفافية المالية فى إدارة الدين العام وكذا الإفصاح عن المعلومات.