سمر سلامة
رفض النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب، ما جاء في قرار للبرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالدولة المصرية وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني، لافتا إلى أن هذه القرارت مسيسة وتخدم الجماعات الإرهابية على حساب الدولة المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب في بيان صحفي أن البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة من آن إلى آخر ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع،و اعتماده على قشور القضايا وتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن ما جاء في التقرير حول الانتخابات الرئاسية في مصر كلها أكاذيب وخاصة أن الانتخابات تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
وتابع أن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الإنتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية و الرد بقوه علي كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر .
