قال ياسين محمد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات، إنه يوجد سعران للغاز المدعم لمصانع الأسمدة، والسعر الخاص بالأسمدة في الأسواق المحلية أقل من الأسمدة التي يتم تصديرها للخارج.
وأضاف "ياسين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، ردا تساؤلات النواب بشأن مساواة أسعار الغاز لإنتاج السماد للمحلي والأسواق الخارجية: يوجد معادلة سعرية مرتبطة بالتصدير والسعر المحلي والحد الأدنى 4.5".
بدوره أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وجود سعرين، سعر للسوق المصري سعر السوق الدولي، مشيرا إلى أن السماد منتج يتم استخدامه للغالبية العظمي للمصريين، وحال ربطه بالدولار سيكون أمر غاية في الصعوبة".
وفي ذات السياق طالب أحد النواب تركيب فلاتر للمصانع التي تنتج سماد في شكل حبيبات متناهية الصغر، منعا للتسبب فى أمراض السرطان لمناطق المقيمة حول هذه المصانع".
وبدوره طالب النائب عبد السلام جبلي رئيس لجنة الزراعة، الحكومة موافاة اللجنة بجميع الردود المتعلقة بالتوصيات البرلمانية الواردة في اللجنة التي يمكن تطبيقها".
وشدد على أهمية عودة المجلس الأعلى لسماد لكي يستطيع رصد جميع المشكلات ووضع حلول لها.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وقرر المجلس إحالته إلي الحكومة لاتخاذ اللازم، وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس علي وتقرير اللجنة والتوصيات وأحالته للحكومة بعد رصد كل ما جاء في المناقشات النواب خلال اليوم وأمس".
يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.
