أكد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أن استخدام كارت الفلاح كفيل بحوكمة توزيع الأسمدة، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من كل كروت الفلاح وموجود بالبنك الزراعى، وسمعنا عن وجود مشكلة بأن البنك لكى يسلم الكارت للفلاح لابد من أن يكون سدد ما عليه من ديون، وهذه المشكلة سنبحثها مع البنك ولابد من التيسير على الفلاح، لأن استخدام الكارت هو الذى سيؤدى إلى حوكمة استخدام الأسمدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وتابع نائب وزير الزراعة قائلا: استفدنا من كارت الفلاج فى تقليل الأسمدة، وذلك بعدم صرف الأسمدة للأراضى التى تم تبويرها وأراضى البناء، لأن كارت الفلاح محدد للأراضى الزراعية.
وقال: "منظومة السماد بنصلح كتير فيها وكلنا لازم نتكاتف والآراء اللى تطالب أن يكون الدعم النقدى لابد من إيجاد طريقة لها، وكل التوصيات الواردة بالتقرير سننفذها، مشيرا إلى أن استخدام الأسمدة يختلف من الأراضى الصحراوية إلى الأراضى القديمة، حيث راعت وزارة الزراعة ذلك بحيث يتم إعطاء سماد اليوريا للأراضى القديمة وليس للأراضى الصحراوية، وأن وزارة الزراعة عملت فى الفترة الحالية على زيادة وعى المزارعين وإعادة منظومة التسميد ومقررات التسميد، بناء على تحليل التربة وتقليل استهلاك الأسمدة الأزوتية.
وأضاف أن منظومة السماد فيها مشاكل كثيرة وما زلنا نعمل على إصلاحها، وهذا يحتاج إلى تكاتف من الجميع، لافتا إلى أن كل التوصيات الواردة بالتقرير سنأخذها فى الحسبان، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية هى الآلية الوحيدة حاليا للوصول إلى المزارع، ولا بديل لها لأنها موجودة فى كل القرى، ولكن قانون الجمعيات يحتاج إلى تعديل لتقوية الجمعيات.
وأشار إلى أن التوسع فى استصلاح الأراضى سيتم التوسع معه فى مصانع السماد، دون أن تتأثر الأراضى القديمة الزراعية فى حصتها من السماد.
