شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعوات إلى تنظيم حملات إعلامية لمواجهة التنمر والتحرش، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقالت النائبة غادة الضبع، إن انتشار جرائم التحرش والتنمر هي جرائم مستحدثة، الأمر الذي تطلب تنظيم حملات لنشر الوعي للحد من الجرائم.
وقال النائب يحيي عيسوي إن مشروع القانون هام، ويتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي تجرم التحرش، مشيرا إلى أن جريمة التحرش يمتد آثار أضررها إلى الأسرة، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
وقالت النائبة مها عبد الناصر إن تغليظ العقوبة على التحرش الجميع يوافق عليها، مشيرا إلي أن المشكلة في النهوض بالوعي، مقترحة أن يكون هناك خطة للائمة والكنائس تتحدث عن جريمة التحرش.
ودعت أن يشارك في حملات مواجهة التحرش جميع المؤسسات الدولة لعمل رأي عام داخل الدولة يحذر من التحرش، مشددا أنه يجب مع تغليظ العقوبة تنظيم حملات لمواجهة هذه الجرائم.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها الى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
ونوهت اللجنة بأن تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
