أكد النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونائب دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن نجاح الوساطة المصرية فى الوصول إلى إتفاق تنفيذ هدنة إنسانية فى قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، يعكس الجهود المصرية المضنية التى بذلتها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة.
ووجه السنباطى التحية والتقدير لجهود القيادة السياسية المصرية الواعية، التى سعت واستهدفت فى كافة تحركاتها للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة للقضية الفلسطينية، بتبنى مطلب حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذى نادت به مصر على مدار سنوات واعتبرته أحد ثوابتها الذى لا يمكن أن تحيد عنه.
وأكد السنباطى على خطورة محاولات جر المنطقة لأزمات بتوسيع دائرة الصراع، ودخول أطراف جديدة فى المعركة المشتعلة، موضحا أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا من خلال الطرح والحل المصرى الذى عرضته أمام المجتمع الدولى، لضمان الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد السنباطى بالموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية موضحا أنه يستهدف تصفية القضية، ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى، مشيدا فى ذات الوقت بموقف مصر الحاسم، الذى أكد أنه حال حدوث أى سيناريو تستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولى.
وقال السنباطى، إن مصر أفشلت المخططات التى تحاك للمنطقة وفى القلب منها مصر، موضحا أن القيادة السياسية أدركت هذه المخططات مبكرا وأحبطتها موضحا أن المخطط يستهدف الإيقاع بمنطقة الشرق الأوسط فى فخ لا تخرج منه إلى الأبد.
وأكد السنباطى، أن مصر تقوم بدورها السياسى والإنسانى على أكمل وجه، سواء من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصرى.
وأكد السنباطى، أن ما تبذله الدولة المصرية وأجهزتها من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، هو خط الدفاع الأول عنها، موضحا أن تجديد البرلمان تفويضه للرئيس فى اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى يؤكد أن الدولة المصرية ومؤسساتها على قلب رجل واحد لتحقيق المصلحة المصلحة العليا للدولة المصرية.
وقال السنباطى، إن جرائم الاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس جرائم لا يجب أن تسقط بالتقادم ولابد من المحاسبة على هذه الجرائم.
