مقترح برلماني لزيادة نصيب القطاعات التكنولوجية في أنشطة الوكالة المصرية للتنمية

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسفير وزير الخارجية، بشأن زيادة نصيب القطاعات التكنولوجية فى أنشطة الوكالة المصرية من أجل التنمية.

وقال حسانين توفيق، تقوم الوكالة المصرية من أجل التنمية، بجهود كبيرة، وذلك منذ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 ، بهدف الإسهام في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصةً التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الأفريقية والإسلامية، من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، وبرامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية.

وأضاف حسانين توفيق، كما تقوم الوكالة كذلك بدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وفي تحقيق أهداف الألفية للتنمية؛ وتسعى لمساعدتها على تحقيق أجندة تنمية الأمم المتحدة لما بعد 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف الخاصة بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة؛ بخلاف سعى الوكالة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة للبلدان التي تواجه أزمات أو كوارث طبيعية من خلال تقديم المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية والمالية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، وعلى مدار التسع سنوات الماضية، قامت الوكالة بجهود كبيرة في مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص مصر على العمل على النهوض بالقارة وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها، وتلك هي مسيرة مصر الممتدة في قارتها الإفريقية.

واستكمالًا لتلك الجهود، أقترح زيادة نصيب القطاعات التكنولوجية فى أنشطة الوكالة المصرية من أجل التنمية، وذلك في ظل توسع مصر في ذلك المجال، بهدف التوسع في دعم المشروعات التنموية الخاصة بالتحول الرقمى وغيرها فى إفريقيا وغيرها من الدول الصديقة النامية، خاصة على مستوى نقل الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر فى مختلف المجالات