أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب وقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أثمن مجهود الحكومة ووزارة المالية في تقديم هذا القانون سعيا للمزيد من الحوكمة، ولكن للأسف جاءت متأخرة جداً، ولا تقدر قيمة الوقت ولا تتسم بالجدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الاقتصاديّة".
وتابع: "يأتي إلينا قانون الحكومة اليوم ومكتوب في متنه أن الهدف منه تحقيق الرخاء الاقتصادي، أين الرخاء الاقتصادي بعد التأخر 10 سنوات لتحقيق ما وجهت به القيادة السياسية عام 2014، وهو إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، هل يستدعي الأمر عشرة سنوات لتوحيد 3 جهات تعمل المفروض لذات الهدف؟، أصبحت الحكومة تلعب في الوقت الضائع بعدما أصبح المواطن يأن"؟
وقالت النائبة غادة علي، إنها كانت تتمنى أن تأتي إلينا الحكومة مع تقديمها لهذا القانون بنتائج أعمالها خلال السنوات الماضية في إدارة الـ 3700 أصل غير مستغل المملوك للدولة، والذي تم حصرهم بالفعل ما بين أصول عادية وأصول ذات فرص استثمارية، والنتيجة ضعيفة ومخجلة للغاية للأسف من 2014 وحتى الآن.
وأشارت إلى أن البند 6 من المادة 3 في مشروع القانون مطلقة على عنانها بشكل مخيف ويهدد آمالنا فيما يخص الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، لينص على أن تؤول إدارة الأصول غير المستغلة إلى جهاز تنفيذي غير اقتصادي مشكل من ممثلي بعض الوزارات، بعد كل النداءات بتوفير مجموعة اقتصادية وإدارة اقتصادية للأصول غير المستغلة أسوة بالتجارب الدولية لإنقاذ الفرص الاستثمارية بهذه الأصول غير المستغلة.
واستكملت: "وبالرغم من تجدد الأمل مع النص في البند 3 من المادة 6 على أن هناك من الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة وذات الفرص الاستثمارية ستنقل إلى الصندوق السيادي، فاجأتنا الحكومة بأن أوردت في البند 3 من المادة 6 وضع شروط وقيود علي استغلال الأصول، وقرر أن لوزير المالية من خلال الجهاز المطلوب إنشائه المشاركة بحصص عينية في الفرص الاستثمارية بالصندوق السيادي والسؤال الآن: "لماذا وضع قيود طالما أن هناك استثمار؟، لا أرى أي داعي لوجود مشاركة لوزير المالية بصفته بحصص عينية في الفرص الاستثمارية يخاطب فيها الصندوق مع صناديق سيادية عربية وأجنبية، في حين أن التجارب الدولية أثبتت أن الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمستثمرين الأجانب والمحليين يسعون إلى الاستثمار مع الصندوق السيادى ولا يحبذون وجود الدولة ممثلة فى وزارة أو جهاز أو حتى شركة مملوكة للدولة".
وواصلت: "وكان من الأجدر اقتصاديا واستثماريا تحقق العكس بأن يكون هناك حالات يتم فيها نقل أصول من جهاز إدارة الأموال المستردة إلى صندوق مصر السيادى للتعظيم العائد عليها متى وجدت الفرصة الاستثمارية"، مطالبة بإضافة ما يضمن أن يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية نقل أي من الأصول أو الأموال التى يختص الجهاز بإدارتها والتصرف فيها إلى صندوق مصر السيادى متى توافرت الفرصة الاستثمارية".
واختتمت نائبة التنسيقية، كلمتها، قائلة: "نعقد آمالا عديدة على إدارة ثروات وكنوز مصر من الأصول غير المستغلة ولا أجد أملاً لتحقق ذلك إلا من خلال إدارة اقتصادية محترفة كسائر التجارب الدولية وليس من خلال ذات الأشخاص وذات اللجان الحكومية المعتادة، نحتاج لأفكار اقتصادية غير تقليدية لإدارة أصول مصر".
