تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الموارد المائية والري بشأن مخالفة مديرية المساحة بالجيزة للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأشار النائب لتقدمه سابقًا بطلبات إحاطة في هذا الشأن وتم بالفعل تحويل مليارات الجنيهات من جهات عديدة إلى مديرية المساحة بالجيزة، إلا أن المديرية لم تصرف تلك المليارات حتى تاريخه وتقوم باحتجاز الأموال وتعطيل صرف مستحقات المواطنين، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
وأوضح منصور، أن الدستور المصري ينص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة تتم مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور.
وأشار منصور، إلى قيامه العام الماضي بمخاطبة وزارة الموارد المائية والري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخطابات لدعم مديرية المساحة بالجيزة بعدد من الموظفين لسرعة صرف المستحقات المتأخرة منذ 3 سنوات، إلا أن شيئًا لم يحدث ولم يقم الوزير بالرد على الخطاب منذ 6 شهور وما زالت معاناة المواطنين مستمرة.
واختتم النائب متسائلًا: هل 3 سنوات غير كافية لصرف الحقوق والتعويضات؟
